چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند.[1] تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛[2] و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی[3] و معنوی[4] که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود.[5] تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود بنابر این وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است.[6] 

علل پیدایش بی‌تابعیتی

مهمترین عللی که موجب بی‌تابعیتی می‌گردند عبارتند از:

الف) مهاجرت و پناهندگی

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع[7] آن‌ها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن‌ها سلب می‌شود حال اگر کشوری که به آن پناهنده شده‌اند به آن‌ها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت می‌ماند.[8]  

ب) مجازات

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛[9] اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. دولت‌ها اتباع خود را معمولاً به دلایل ذیل از تابعیت محروم می‌کنند:[10]  

1-      به خدمت دولت خارجی در‌آمده باشد بویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند.[11]

2-      عزیمت به خارج بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود

3-      ترک وطن به قصد فرار از خدمت نظام

4-      ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور

5-      تحصیل تابعیت با توسل به تقلب نسبت به قانون[12]

6-      ارتکاب جرم توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی[13] آن کشور را داشته‌اند. سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می‌شود.

در قانون مدنی ایران نیز  در ماده 981 سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش بینی شده بود که بعد از انقلاب به علت مغایرت با اصل 41 قانون اساسی حذف گردید.[14] البته معمولاً در سطح بین‌المللی سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی[15] است به عنوان مجازات نمی‌پذیرند و آن‌ را مذموم می‌دانند چرا که معمولاً برای تحصیل تابعیت دولتی دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی ارائه گردد و کمتر کشوری حاضر است که شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است را به تابعیت خود بپذیرد در نتیجه فرد بدون تابعیت می‌ماند.[16]

قانون اساسی ایران برای جلوگیری از این امر اصل 41 را وضع نموده و مقرر می‌دارد که: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشوری دیگر درآید."

ج) ترک تابعیت

 هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید در این صورت بی‌تابعیت می‌گردد.

د) بی‌تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف

1- بی‌تابعیتی به محض تولد

تابعیت تولدی افراد از دو طریق حاصل می‌شود معیار خون[17] و معیار خاک[18]؛ دولت‌ها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال می‌نمایند اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بی‌تابعیت گردد.[19] مثلاً هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع اولیای طفل اصل خاک را پذیرفته باشد  ، از آنجا که طفل در ایران متولد شده به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قانون تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال می‌کند به چنین طفلی تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود.

2- بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج

در این زمینه دو نظر وجود دارد:[20] کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند. این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن گردد. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب نماید و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند.[21]

3- بی‌تابعیتی ناشی از فرزند خواندگی

چنانچه بر طبق قانون دولت متبوع فرزند خوانده، وی تابعیت اصلی خود را از دست‌ بدهد و کشور متبوع فرزند خواه بنا به دلایلی تابعیت ایشان را به فرزند خوانده اعطا ننماید او بی‌تابعیت می‌گردد.[22]

عوارض بی‌تابعیتی

از آنجا که تابعیت بین فرد و دولت رابطه برقرار می‌کند؛ بنابر این عوارض بی‌تابعیتی متوجه فرد و دولت است که این عوارض در موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) فرد بی‌تابعیت

قوانین هر دولتی حقوقی را برای افراد مقرر می‌دارد که در ابتدا تنها اتباع آن دولت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر شرط اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان منوط به داشتن تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او می‌باشد. از این‌رو فرد بی‌تابعیت به موجب قوانین داخلی از این حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود.

همچنین افراد بی‌تابعیت در سطح بین‌المللی به دلیل فقدان تابعیت از حمایت دیپلماتیک[23] برخوردار نیستند. رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه[24] افراد نیز در مواردی که براساس قانون کشور متبوع افراد به عمل می‌آید به علت فقدان تابعیت افراد مذکور، مانعی برای بهره مندی آنها از قوانین کشور متبوعشان است چرا که وقتی شخصی تبعه دولت معینی باشد از حقوق و امتیازاتی که برای آنها در زمینه احوال شخصیه در نظر گرفته شده است بهره مند خواهد شد.[25]  

ب) کشور اقامتگاه فرد بی‌تابعیت

افراد بی‌تابعیت در کشور اقامتگاه خود در معرض مخاطراتی قرار دارند؛ بدین ترتیب که چون افراد بی‌تابعیت وضعیت مشخصی ندارند و کلیه دولت‌ها نیز به معاهدات بی‌تابعیتی نپیوسته‌اند، از این رو سکوت قوانین این کشورها در برخورد با افراد بی‌تابعیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلاً مانع ارتباط افراد بی‌تابعیت با اتباع کشور مقر می‌گردد ممکن است کارفرما حق استخدام افراد بی‌تابعیت را نداشته باشد یا ازدواج با افراد بی‌تابعیت ممنوع شده‌ باشد.[26]

ج) کشور اصلی فرد بی‌تابعیت

در مواردی که فرد با ترک تابعیت خود در کشور دیگری اقامت می‌کند بدون آن‌که تابعیت آنجا را داشته باشد، با طولانی شدن اقامتش و فاصله گرفتن از جامعه‌ای که در آن رشد یافته سبب کاهش جمعیت دائمی کشور اصلی فرد بی‌تابعیت می‌شود و کشور یکی از شرایط اصلی تشکیل دهنده خود یعنی جمعیت را از دست می‌دهد. این امر در ترک تابعیت‌های دسته جمعی بسیار نمود پیدا می‌کند.[27]

راههای رفع بی‌تابعیتی

الف) جلوگیری از سلب تابعیت

دولت ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر نمایند.[28] یکی از دلایلی که کشور ما نیز ماده 981 قانون مدنی را که سلب تابعیت را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود حذف کرد جلوگیری از بی‌تابعیتی بوده است.

ب) جلوگیری ازمهاجرت و پناهندگی

یکی از راههای جلوگیری از بی‌تابعیتی جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی است. البته در مورد افراد پناهنده‌ای که وطنشان را ترک گفته و دیگر قصد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور خود را ندارند، سلب تابعیت از آن‌ها عاقلانه به نظر می‌رسد بعلاوه بی‌تابعیتی که از آن حاصل می‌شود با گذشت یکی دو نسل، با اعمال سیستم خاک رفع می‌شود.[29]

ج) حاکمیت سیستمهای خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود معمولاً یکی از سیستم‌های خون یا خاک را اعمال می‌نمایند که در مواردی منجر به بی‌تابعیتی می‌گردد؛ بنابر این برای آن‌که از یک طرف بی‌تابعیتی زیاد نشود و از طرف دیگر منافع کشورها در نظر گرفته شود، کشورها عموما سیستم خون و سیستم خاک هر دو را پذیرفته‌اند. این روشی است که دولت ما نیز از آن تبعیت کرده است.[30] بند 2 ماده 976 قانون مدنی بیان داشته کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند (سیستم خون) . بند 3 و 4 همان ماده نیز بیان داشته کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها معلوم نباشد و یا کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایران محسوب می‌گردند(سیستم خاک).

د) مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند، به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص باید "پیوسته" باشد به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی در ارتباط باشند و این ارتباط در هیچ لحظه‌ای نباید منقطع شود.[31]

ه) موافقتنامه های بین المللی

بعضی از قراردادهای بین‌المللی برای اشخاص بدون تابعیت امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند. از جمله مواردی که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد عبارتند از:[32]

1-  پروتکلی[33] راجع به بی‌تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه 1930 به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را بنماید، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.

2-  قرارداد مهمی راجع به وضع پناهندگان که در 1951 در ژنو امضا شد که در مورد آن اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می‌باشند  و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به آن محل باز گردند، اجرا می‌شود. به موجب این قرارداد اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از دولتها طبق قوانین خود آنها را تبعه خود نمی‌دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می‌شود.

3-  دو طرح قراردادی که کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در سال 1953 در خصوص از بین بردن موارد فقدان بی‌تابعیتی تهیه نموده است. به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک تبعه هیچ مملکتی نباشد، تبعه دولت محل تولد محسوب می‌گردد؛ و هرگاه شخصی به علل مختلف، از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت، به تابعیت دولت دیگری در‌آید، در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد که رسماً به تابعیت جدید شناخته شده باشد. همچنین به موجب مواد 7 و 8 این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی‌تابعیتی اشخاص گردد، دول امضا کننده قرارداد حق ندارند کسی را به عنوان مجازات از تابعیت خود اخراج کنند.

4-  معاهده‌ای راجع به اشخاص بدون تابعیت که در 1954 در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی‌تابعیت از کلیه جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این در بسیاری موارد برای اشخاص بی‌تابعیت حقوقی در حد اتباع کشور در نظر گرفته شده‌ است، مانند آزادی مذهبی، تحصیلات ابتدایی، امور خیریه، در بعضی امور دیگر نیز برای آنان حقوقی مساوی با سایر بیگانگان قایل شده است، مانند آزادی مشاغل، مسکن، فعالیت‌های اجتماعی غیر سیاسی و غیره. این معاهده دول متعاهد را مکلف به صدور برگ گذر برای اشخاص بی‌تابعیتی که به طور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند نموده است و احوال شخصیه آنان را نیز تابع همین کشور دانسته است.

[1] نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1386، چاپ 16، صفحه 6

[2] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر،1387، چاپ 37، صفحه 364

[3] رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می داند. (همان؛ صفحه 26) 

[4] رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا زندگی می کند. (همان)

[5] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 26 و شیخ‌ الاسلامی، سیدمحسن؛ حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول،صفحه 26 و ارفع‌نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)، تهران، عقیق، چاپ 5، جلد اول، صفحه 39

[6] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران،کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، صفحات 1108 و 1109

[7] اتباع جمع تبعه است و به فردی که تابعیت دولت معینی را داشته باشد اطلاق می شود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 27)

[8] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحات 45 و 46  و  نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39

[9] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 38

[10] ابراهیمی، سید نصرالله؛ حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1387، چاپ سوم،صفحات 92 و 93

[11] مثلاً به موجب قانون کشور ایتالیا هرگاه تبعه این دولت بدون اجازه به خدمت دولت خارجی درآید تابعیت ایتالیایی وی سلب می‌گردد. (شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 45)

[12] تقلب نسبت به قانون یعنی این‌که شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند به عبارت دیگر اختیاری را که قانونگذار به او اعطا کرده است، از هدف اصلیش منحرف سازد مثلاً تا قبل از 1884 میلادی، طلاق در فرانسه جایز نبود و پاره‌ای از فرانسوی‌ها برای رهایی از قید زناشویی به تابعیت دولتی در می‌آمدند که طلاق در آن جایز بود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحات 55 و 56)

[13] تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که بوسیله ازدواج یا پذیرش به تابعیت ایران بدست می‌آید. (همان؛ صفحه 61)

[14] ماده 981 قانون مدنی: "کسانی که به تابعیت ایران قبول شوند و در خارج کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیأت وزرا تابعیت ایران از آن‌ها سلب خواهد شد:

الف- کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.

ب- کسانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفا ننمایند.

[15] تابعیت اصلی به تابعیتی گفته می‌شود که به وسیله سیستم خون یا خاک بدست آمده باشد که در موقع ولادت یا احیاناً بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می‌شود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 61)

[16] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 44

[17] سیستم خون که آن‌را تابعیت نسبی می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 30)

[18] سیستم خاک، به گونه‌ای است که به موجب آن تابعیت از روی محل تولد شخص معلوم می‌شود. (همان؛ صفحه 33)

[19] لاهور‌ پور، آرش؛ جایگاه بی تابعیتی در نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، صفحه 31

[20] ارفع‌نیا، بهشید؛ تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، 1356، صفحه 2 این مقاله در لوح فشرده بانک اطلاعات مقالات حقوقی، نسخه 4/7 اول تابستان 1388 قابل دسترس می‌باشد.

[21] لاهور پور، آرش؛ پیشین، صفحه 32

[22] همان؛ صفحه 33

[23] حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت آنان در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان مادی و معنوی به آنان وارد شده است. (ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1386، چاپ 29، صفحه 487

[24] احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهد که قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ مدنی آثاری بر آن مترتب باشد مثل ازدواج، طلاق و نسب. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ 4، صفحه 25)

[25] لاهور پور، آرش؛ پیشین، صفحه 37

[26]همان؛ صفحه 38

[27] همان

[28] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39

[29] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 46 و نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39

[30] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 37

[31] همان

[32] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحات 48 و 49

[33] معاهده، پروتکل، قراداد، موافقت نامه و مانند این‌ها به هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا کشورها و سازمان های بین‌الملی گفته می‌شود به شرطی که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. (ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ پیشین، صفحه 97)

4/5